القرار الاداري الضمني

تمتلك السلطة العامة في الدولة حق إصدار قرارات من نوع متميز وذلك لكون القرار يترتب على سكوت الإدارة خلال فترة زمنية محددة عن البت في الطلب المقدم من الأفراد وبالتالي فإنه لا يكون له وجود مادي له وإنما يفترضه المشرع بموجب نص قانوني بناء على قرائن معينة ناتجة عن سكوت الإدارة علما أنه يحدث أثره القانوني ولأهمية هذا النوع من القرارات وما تحدثه من أثار فقد ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مباحث نتناول في المبحث الأول ماهية القرار الإداري الضمني وتناولنا في المبحث الثاني أركان وشروط القرار الإداري الضمني وتطرقنا في المبحث الثالث حالات لإلغاء القرار الإداري الضمني، وانهينا البحث بخاتمة لأبرز ما خلصنا إليه من نتائج ومن ضمنها أن القرار الإداري ناتج عن سعي الفقه والقضاء لترتيب أثر كرد فعل على صمت الإدارة تجاه الطلبات المقدمة إليها وتجاهلها لتلك الطلبات بعدم اتخاذ قرارات بشأنها لحماية حقوق الأفراد من طيلة مدة السكوت.